يعتبر الشيخ/ سلمان الدعيج الصباح أحد الشخصيات البارزة في تاريخ الكويت الحديث. فبالإضافة إلى إسهاماته المميزة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، يتصدر إنجازاته ترسيخ البنية التحتية القانونية الحالية في الكويت.
عُين الشيخ/ سلمان دعيج الصباح وزير دولة للشئون القانونية والإدارية عام 1976م وفيما بعد وزيرا للعدل والشئون القانونية والإدارية عام 1981م. وخلال تلك الفترة، نفذ إصلاحات شاملة للمنظومة القانونية الكويتية ما أدى إلى بزوغ نهضة تشريعية في البلاد. وحتى ذلك الحين وبالرغم من استقلال البلاد، كانت الكويت لا تزال تطبق القانون المدني العثماني المسمى "ميسيل Mecelle". كما أن الأحداث الإقليمية والدولية في تلك الفترة عقدت عملية إجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية.
شكل الشيخ/ سلمان دعيج الصباح لجاناً متخصصة وفنية لدراسة التشريعات السارية آنذاك وإعادة النظر فيها. وعندما اقتضت الضرورة، عمل على سن قوانين جديدة ليرقى القانون الكويتي إلى مستوى المنظومات القانونية المتقدمة. فبدأ بسن قانون التأمين الاجتماعي رقم 1976/61 الذي تأسست بموجبه المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي. وفي عام 1979م، سن قانون الخدمة المدنية رقم 1976/15.
تميز عام 1980 بالإصلاحات التشريعية الضخمة إذ صدر القانون المدني بالمرسوم رقم 1980/67 ليحل محل مجلة الأحكام العدلية التي كانت مطبقة في الكويت ، والقانون التجاري بالمرسوم رقم 1980/68 وقانون التجارة البحرية بالمرسوم رقم 1980/28. وفضلا عن ذلك، سن الشيخ/ سلمان قوانين مهمة بشأن منظومة المحاكم وإجراءاتها من أهمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية بالمرسوم رقم 1980/38، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بالمرسوم رقم 1980/39. ويجدر بالذكر أيضا قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم51/ 1984.
أحدثت هذه القوانين طفرة غير مسبوقة في الكويت. فقد تم سنها خلال أقل من عشر سنوات بإشراف الشيخ/ سلمان دعيج الصباح وموافقة مجلس الأمة. وتعتبر هذه القوانين مجتمعة القوانين الأساسية في الكويت في الحقبة الزمنية الراهنة.